به نقل از «فارس»

شهرداران آذربایجان ریسک پذیر نیستند/ دوره آزمون و خطا را پشت سر گذاشته‌ایم

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۸۸۵۴

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، مرتضی موحدنیا عصر امروز در نشست هم اندیشی روسای شوراهای اسلامی شهرهای استان آذربایجان شرقی، با اشاره به ریسک پذیر نبودن شهرداران در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اظهار کرد: مشارکت سرمایه گذاران در شهرها بسیار پراهمیت بوده و کم توجهی در این راستا قابل قبول نیست.

وی، با اشاره به مشکلات سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرها از قبیل کاربری اراضی و اهلیت سرمایه گذار، گفت: ۱۳۶ بسته سرمایه گذاری شهری به مبلغ ۳۳ هزار میلیارد ریال آماده شده، در حالی که بودجه شهرداری های استان در سال جاری ۱۲ هزار میلیارد ریال است و لازم است که این بسته‌ها با مشاوره کارشناسان حقوقی تبدیل به قرارداد شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: ما در دوره ششم شوراها قرار گرفته و دوره آزمون وخطا را پشت سر گذاشته ایم، اما شاهدیم که در جلسات حل اختلاف، اکثر موارد مربوط به اختلاف و دودستگی در بین اعضای شوراهاست که باعث بدبینی مردم می شود؛ البته اختلاف نظر در بین اعضای شورا طبیعی است اما تنش و درگیری باعت آسیب به مدیریت شهری می شود.

موحدنیا با تاکید بر افزایش بودجه و سرانه شهرداری‌ها، گفت: درسال های گذشته سرانه شهرداری‌ها ۷۰۰ هزار تا یک میلیون تومان بود که سال گذشته این مبلغ به ۱ تا ۲/۵ میلیون تومان افزایش یافت؛ افزایش بودجه شهرداری‌ها بستگی به نگرش اعضای شورا دارد که اگر نگرش منتج به نتیجه نشد باید نگرش را تغییر داد.

وی با تاکید بر اینکه شهرداران باید در بودجه سال ۱۴۰۲ به مدیریت بودجه و افزایش درآمد توجه کنند، افزود: در سال گذشته ۷۵۵ میلیارد ریال به حساب شهرداری ها واریز شده بود که درسال جاری به۱۶۰۰ میلیارد رسید که این امر نشانگر افزایش دو برابری کمک های دولت به شهرداری هاست.

عامل اصلی نارضایتی در بین مردم

موحدنیا با بیان اینکه رمز موفقیت در بین مردم بودن است، گفت: عامل اصلی نارضایتی در بین مردم، عدم رسیدگی به مشکلات مردم و پاسخگو نبودن است؛ شهردار باید در محل خدمت مقیم بوده و در کنار مردم باشد و شبانه روز خدمت به مردم را سرلوحه برنامه های خود قرار دهد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه شهرداری‌ها ملزم به تدوین برنامه و کارنامه عملکرد خود هستند، افزود: شهرداری‌های بناب، خسروشاه، میانه، تبریز، بخشایش، خواجه، ممقان و ایلخچی نسبت به ارائه برنامه های خود اقدام کرده اند و بقیه شهرها یا این برنامه را تدوین کرده و ارسال نکرده اند و یاتدوین نکرده اند که اگر برنامه تدوین نشده کوتاهی از شوراهاست.

روسای شوراهای اسلامی شهرهای استان نیز در این نشست به بیان دیدگاه های خود در مورد مسائل شهری پرداخته و بحث و تبادل نظرکردند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: تبریز شهرداری تبریز سرانه شهرداری مشارکت سرمایه گذاران شهرداری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۸۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش روزنامه شهرداری به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی

به گزارش «تابناک»، محسن مهدیان مدیرعامل رونامه همشهری در واکنش به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی چنین نوشت:

یکم؛ بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالت‌خواهی افشا کردند. احتمال برهم‌خوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند.
دوم؛ مطابق این قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی وارد کشور می‌شود؛ آن هم از طریق تأمین مالی نوین در حوزه مشارکت، مولدسازی و یوزانس.

جهت روشن‌شدن این عدد، باید گفت که خرید اتوبوس طی ۱۲ سال دوره مدیریت آقای قالیباف ۱۲۰۰ عدد بوده است و در تمام سال‌های دوره اصلاحات ۱۳۰ دستگاه. تا الان نیز ۷ برابر دوره اصلاحات یعنی حدود ۸۲۶ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی وارد شده است و باز هم جهت تقریب به ذهن، در حال حاضر ۵۲۰۰  دستگاه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران هست  که تقریبا ۳ هزار و ۵۳ دستگاه  آن فعال است. حالا تصور کنید ورود ۲۵۰۰ اتوبوس برقی چه تحولی در رفت‌وآمد مردم ایجاد می‌کند! تحول در چه چیز؟ کاهش ترافیک، کاهش آلودگی زیست‌محیطی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل در رفت‌وآمد عمومی.

سوم؛ افشاکننده قرارداد مدعی است که این قرارداد پشت در‌های بسته نوشته شده و به ضرر کشور است. به همین سادگی و با همین بهانه‌جویی ساده‌انگارانه یک تصمیم سازنده را به چالش کشیده‌اند. اجمالا چه کسانی از این قرارداد اطلاع داشته‌اند؟ شخص رئیس‌جمهور، ۴ وزارتخانه صمت، امورخارجه، کشور و نفت و در نهایت بانک مرکزی.
قرارداد نیز سراسر به‌نفع مردم است؛ هم در عدد و رقم که به‌جای هزار دستگاه در قرارداد اولیه، ۲۵۰۰ دستگاه وارد خواهد شد و هم در زمان تحویل که ۶ ماه بعد از واریز پیش‌پرداخت اولیه انجام می‌شود و اگر سنگ‌اندازی نشود می‌توان تا پایان سال اتوبوس‌های برقی را در تهران دید.

چهارم؛ اگر این قرار تجاری به‌هم‌بخورد که بیم آن می‌رود و موجب نگرانی شده، آنگاه چه کسی پاسخگو است؟ به‌طور حتم دستگاه قضایی.

سؤال کاملا شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی‌بودن آن وجود ندارد؟ چه‌کسی یا کسانی از برهم‌خوردن این قرارداد نفع می‌برند؟ آیا پای یک مافیای ناسالم و پرمسئله و البته دامنه‌دار در میان نیست؟ در نهایت اینکه دقیقا عدلیه چه‌وقت خود را مسئول می‌داند با این جریان سراسر موهن و دکاندار افشاگری، برخورد جدی و بهنگام داشته باشد؟ چرا برخورد‌ها بازدارنده  نیست؟
پنجم؛ واقعیت این است که آن روز که مثل آب خوردن آبروی مردم را در فضای مجازی می‌ریختند کسی سراغ‌شان نرفت تا عبرت بگیرند.
کار بدانجا رسید که همین دستگاه قضایی و نظارتی را به سخره گرفتند و با تعطیل نشان دادن آن‌ها از خود یک قهرمان دست‌ساز و تصنعی ساختند. باز هم قهریه خاموش بود و بدتر اینکه حمایت هم شدند.

کار بالا گرفت و در مسابقه دکانداری برای افشاگری و گنده‌گویی‌های مجازی، نظام را متهم به فساد سیستمی کردند و باز هم انگار نه انگار. گویی امنیت روانی این مردم حرمتی ندارد!

اما اکنون ماجرا فرق دارد؛ «حق‌الناس» و «بیت‌المال» و «حق‌الله» را توجه نکردیم و امروز «حیات‌جمعی» مردم را تهدید می‌کنند. آیا قرار نیست به قاعده عقل و قانون تغییر رویه دهیم؟ دادستان محترم کجاست؟